نامگذاری نیروی نظامی یک دولت به عنوان «سازمان تروریستی» اساس و مبنای حقوقی ندارد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۶۸۱۱
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن اکبری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی با تروریست خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
متن این یادداشت به شرح ذیر آمده است:
ترروریست خواندن نیروی نظامی یک دولت (state) در چارچوب‌های مختلف حقوق بین‌الملل اعم از چارچوب حقوق بشردوستانه و چارچوب حقوقیِ منشور سازمان ملل قابل نقد است زیرا، در حقوق بین الملل دولت ها در عرض یکدیگر هستند و به سبب اصل استقلال و تمامیت ارضی هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارند و همانند رابطه نزولی نیست که یک دولت برای یک دولت مستقل دیگر تصمیم گیری نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر بنا باشد دولت‌های عضو سازمان ملل با تروریست خواندن نیروهای نظامی یکدیگر، عملاً حق «دفاع مشروع» را در مورد یکدیگر زیر سؤال ببرند، چگونه می‌توانند در چارچوب یک نظم قانون‌محور با یکدیگر تعامل کنند. در جریان اغتشاشات اخیر کشور و به دنبال آن فضاسازیهای کشورهای سلطه طلب اروپایی و غربی چون انگلیس، فرانسه، آلمان و همچنین ایالات متحد آمریکا علیه نیروی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان تروریستی خواندن این نیروی نظامی، به لحاظ حقوق بین الملل و عرف بین المللی امری محکوم و بازنده است. حقیقت این است که نامگذاری نیروی نظامی یک دولت به عنوان «سازمان تروریستی» اساس و مبنای حقوقی ندارد و صرفاً یک اقدام سیاسی است.
کشورهای غربی نامبرده به لحاظ تاریخی و طبق اسناد به دست آمده، با نیروهای نظامی رسمی خود و به دستور بالاترین مقام فرماندهی کشورشان دست به جنایات هولناکی زده اند. برخلاف آنچه که دولت های غربی در زمینه نظامی گری و حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ادعا کرده‌اند دین مبین اسلام نه تنها دین جنگ نیست بلکه در آموزه های اسلام جهاد و دفاع به عنوان ابزاری برای حفظ مملکت اسلامی در مقابل ظلم پیش بینی شده است و به عنوان جنگی مشروع و دفاعی بازدارنده به منظور دفاع از عدالت و مذهب و حریم مردم و جلوگیری از تجاوز توسعه یافته است.
از دیدگاه نظری، مهم‌ترین منبع حقوقی بینالمللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای نظامی در مخاصمه مسلحانه و اشغال نظامی و نا امنی‌های داخلی، همانا اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه¬ی عرفی است. در کنار این اصول، به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به‌ویژه کنوانسیون سوم و پروتکل اول الحاقی نیز می‌توان از زاویه دیگری نگریست؛ به موجب موازین کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در مورد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه فقط رزمندگان و نیروهای نظامی برای اعمال جنگی دارای صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله دشمن محسوب می شوند.
در کنوانسیون سوم ژنو و بند ۳ ماده ۴۴ پروتکل الحاقی تاکید شده است اعطای موقعیت رزمنده و نظامی به یک فرد دو پیامد مهم در پی دارد اول اینکه: چنین افرادی از مصونیت نظامی برخوردار می شوند به نحوی که آنها را نمی توان به سادگی و به موجب قوانین کیفری به اتهام صرف شرکت در درگیری‌ها و جنگ‌ها و همچنین در تامین امنیت ملی تحت تعقیب قرار داد. دوم اینکه این افراد در صورت دستگیری حق برخورداری از موقعیت اسیران جنگی را دارند. پس نتیجتاً میان نظامیان و غیرنظامیان تفاوت‌هایی قائل شده است.
به عنوان مثال، اگر مرسوم شود سایر دولت‌ها نیز در تقابل یا به تبعیت از اقدام آمریکا و اروپا نیروهای نظامی یکدیگر را «سازمان تروریستی»» بخوانند، یک سربازکه قاعدتاً باید در صورت اسیر شدن در خاکِ حریف مورد حمایت کنوانسیون‌های ژنو قرار بگیرد و مثلا از تعقیب قضایی مصون بماند ممکن است به جای برخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و عُرف حاکم بر منازعات مسلحانه، به عنوان «تروریست» و «قاتل» مورد بازجویی و محاکمه قرار بگیرد! در این صورت، از رژیم حقوق بشردوستانه که رفتار با اسیر از ارکان اصلی آن است چه باقی می‌ماند؟
منبع: فارس
کلیدواژه: تروریست پارلمان اروپا حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل نیروهای نظامی نیروی نظامی نظامی یک دولت ها یک دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت